مجموعة من النواب تطعن في دستورية قانون حماية المستهلك.

قدم النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل رفقة مجموعة من النواب، طعنا أمام المجلس الدستوري ضد القانون المتعلق بحماية المستهلك.

وجاء في الطعن أن المادة الثالثة من القانون تساوي اللغة الفرنسية باللغة العربية، بإلزام كتابة البيانات التجارية بها.

وأشار الطعن إلى أن الدستور ميز اللغة العربية بأنها اللغة الرسمية، محذرا من المس بالمكانة الدستورية للغة العربية.