بيان من منسقية الدفاع عن المدرس (مدد) والنقابة الحرة للمعلمين(SLEM)

بيان
استبشرنا في منسقية الدفاع عن المدرس وفي النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، وفي الوسط التربوي عامة بإعلان رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي وفي خطاباته اللاحقة عن نيته إصلاح التعليم وانتشاله من الوضع الذي يتردى فيه منذ عقود باعتبار ذلك شرطا لازما للتنمية والنهوض بالبلد، وتطلعنا من خلال ذلك إلى إجراءات عملية وقرارات جريئة ومطابقة فكان افتتاح العام الدراسي هذا العام من مقاطعة امبود بولاية كوركل بشارة أخرى عززت ما تولد لدينا من آمال منذ ارتباط اسم الوزارة الوصية على القطاع بلفظ الإصلاح اعترافا بواقع التردي القائم، لكن الأيام كشفت لاحقا أن تلك النية المعلنة وذلك الافتتاح و شعار الإصلاح البراق ليست كلها إلا مظهرا لتلك السياسة الاستعراضية الخداعة التي تعودنا عليها طوال العهود السابقة، فلا شيء تغير على الأرض، فما زالت السياسات التربوية مبعثرة ومرتبكة إن تقدمت خطوة في اتجاه الإصلاح تراجعت خطوات إلى الوراء في اتجاه تعزيز سيطرة المفسدين في الوزارة على مواقع القرار، فقد تبين من خلال التغييرات الهيكلية والإجراءات المصاحبة من تكوينات وورشات وملتقيات أن لا شيء يؤخذ في الحسبان غير مضاعفة الصرف لزيادة انتفاخ جيوب المنتفعين، أما المعنيون حقا بمباشرة الإصلاح وهم المعلمون والأساتذة الميدانيون فنصيبهم من الإجراءات ليس أكثر من التشكيك في كفاءاتهم وضميرهم المهني أو التلويح بعقابهم إن هم طالبوا بإصلاح تربوي جدي ومفيد.
وفي ظل استمرار واقع التردي هذا لم يبق أمام النقابات الفاعلة في التعليم الأساسي والثانوي والفني إلا الإخطار بإضرابات متزامنة رسالة صريحة برفض هذا الواقع المرير إلى المسؤولين المباشرين، ومن خلالهم إلى الآخرين ممن اختاروا لأنفسهم موقع المسؤولية الأولى عن حقوق المواطنين، وكان من الطبيعي-قياسا على ما يجري في جميع دول العالم- أن يعطي أولئك المعنيون هذه الرسالة ما تستحقه من التداول والنقاش الجديين، والحال أن الوزارة الوصية باشرت في لقاءات للاستهلاك الإعلامي مشفوعة بالشروط دون أن تبين في الواقع أو تقدم للمستقبل ما يمكن أن يكون ضمانا لتعزيز الثقة في نتائج محتملة للتفاوض، ثم باشرت من خلال طواقمها في الميدان تدشين حملات الضغوط والتهديد، مردفة ذلك بحملات التزييف والتضليل عبر أبواق الفضاء العام ممن قد تختلف نوازعهم في كل شيء إلا في شيء واحد هو التمييز ضد المدرسين.
إننا في منسقية الدفاع عن المدرس والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين إذ ندعوكم إلى المسارعة ابتداء من يوم الإتنين 22مارس إلى الالتحاق بهذا النفير الحقوقي والاستجابة الفورية لمقتضيات إضراب الصمود فإننا نؤكد :
-قناعتنا بأن إصلاحا لا ينطلق من تغيير جذري لواقع المدرس تحسينا لظروفه المادية وصونا لكرامته المعنوية لن تكون آثاره إلا كبقايا وشم خفيف على جسد أرهقته عاديات الزمن.
-رفضنا وتنديدنا بالضعوض الممارسة على المدرسين لثنهيم عن المشاركة في الإضراب، وفي هذا السياق نؤكد لأولئك المندفعين في مسار الضغوط أننا مصممون على المتابعة القضائية لكل مسؤول في القطاع يثبت لدينا بالدليل مباشرته لهذه المخالفة الدستورية والقانونية، وننبه مديري المؤسسات التعليمية إلى أن أولئك الذين يدفعونهم إلى ارتكاب هذا الجرم القانوني والأخلاقي سيتخلون عنهم في بداية الطريق.
-دعوتنا كافة القوى المشكلة للرأي العام الوطني إلى الانتباه إلى سياسة التضليل التي دأبت عليها الوزارة، وفي مقدمتها محاولات الالتفاف اليائسة للتغطية على تأثير إضراب المدرسين من خلال الأسبوع التحسيسي في المؤسسات التربوية حول السرطان طيلة أيام الإضراب، فقد بات جليا أن أذهان هؤلاء لا تتفتح إلا عن إجراءات الخداع والتمويه.
-حرصنا على التفاوض واستعدادنا له بعيدا عن الضغوط والشروط التعجيزية وتضييع الوقت والجهد والفرص.
-تذكيرنا جمهور المعلمين والأساتذة أن تاريخ المجتمعات الحديثة يؤكد أن المدرسين كانوا دائما في مقدمة قوى الإصلاح ليس فقط تصورا وتوجيها بل كذلك ممارسة وتطبيقا، والواجب الوطني يدعونا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رفض مشاريع الخداع في القطاع التربوي، وإلى رص الصفوف لرفض الظلم والتمييز ضد المدرسين، وإننا على ثقة أنكم بوعيكم ومسؤوليتكم وإيمانكم بقيم العدل والإباء وسعيكم إلى نشرها، واستعدادكم للتضحية في سبيل حقوقكم أهل لرفع التحدي.

عاشت وحدة المدرسين

انواكشوط؛20 مارس 2021

منسقية الدفاع عن المدرس(مدد)/النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين(SLEM)

-مكتب منسقية “مدد”
-اللجنة التنفيذية ل(SLEM).

#إضراب_الصمود_22_حتى_26_مارس_يجمعنا