ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ / ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ

ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ :
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﺃﻫﻼ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻪ ﻭﻣﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻝ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮﻛﻢ ﺃﺧﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺃﺷﻜﺮ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺃﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜﻢ ، ﻭﻓﻲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻜﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻌﻜﻢ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ، ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻃﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :
ﺃﻭﻻ : ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻧﺼﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻧﺼﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ ، ﻷﻥ ﻣﺼﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﺎﺩﺓ ﻟﻠﻪ ﻭﻣﺠﺎﺭﺓ ﻟﻪ ، ” ﺗﻠﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪﻭﻫﺎ “… ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻭﻛﻞ ﻧﻜﺮﺍﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ، ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺃﻱ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺼﺎﺩ ﻣﻘﻄﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻃﺮﺣﻪ :
ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﺇﻥ ﺻﺎﺩﻡ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ
ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺭﻱ
ﻫﺬﻩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺴﻠﻤﺔ ، ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺎﺩ ﻣﻘﻄﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ؟
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺴﺄﻝ ﻫﻞ ﻭﻗﻌﺖ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﻟﻨﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ، ﺇﺫﻥ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ؟ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ .
ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻞ ﻳﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺼﺪﺍ ﺷﺮﻋﻴﺎ ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭﺍ ﺃﻭ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻤﺲ ” ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ” ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻟﻪ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻷﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ، ﻓﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺷﺮﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻭﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺷﺮﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ، ﻭﺣﺪ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺷﺮﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺨﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻟﻢ ﺃﻻﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺤﺪ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺷﺮﻋﺎ ، ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﺩﻓﻊ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻘﺼﺪﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﻤﺜﻠﻪ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻳﺨﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻋﻤﻼ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺷﺮﻋﺖ ﻭﺑﻮﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺧﻠﻴﻞ ” ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ” ﻓﻘﺪ ﻳﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺮ ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻧﺒﺪﻉ ﻭﻧﺒﺘﻜﺮ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ” ﺗﺤﺪﺙ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻗﻀﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ” .
ﻗﺪ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻤﻂ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺠﺪ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ ، ﻫﺬﺍ ﻧﻤﻂ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ .
ﻧﻤﻂ ﺁﺧﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺠﺪ ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺠﺮﻫﺎ ﻭﺑﺠﺮﻫﺎ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺕ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ .
ﻭﻧﻤﻂ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻣﻔﺴﺪﺓ ، ﻓﻨﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ، ﻭﻻ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﺳﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﻋﻼﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ، ﻭﺗﺮﻙ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺍﻟﻔﺤﺶ ، ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ، ﻷ، ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺑﻘﺎﺀﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﻐﻼﻭﻱ :
ﻭﺍﺣﺬﺭ ﺟﻤﻮﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﺐ
ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭﺍﻹﺿﻼﻝ
ﻭﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻷﻃﻼﻝ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ” ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ، ﻭﻛﻞ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ” ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻏﺮﻩ ﻟﻨﺮﻯ ﻣﺎ ﻓﻬﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻳﺮ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻠﻒ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﻓﺤﻴﺚ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍ ﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻠﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ، ﻭﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﺓ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ .
ﻟﻢ ﺃﻻﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻛﻠﻴﺎ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻗﺪ ﺗﺨﻮﻥ ، ﻭﻕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﻫﻤﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﻫﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺢ ﺷﻴﺌﺎ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻀﺒﻂ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﺤﺴﻬﺎ ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻨﺎ ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻧﺴﻘﻄﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ، ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ ﻭﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ، ﻭﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ، ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ، ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﺄﺫﻯ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻨﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺗﺘﺄﺫﻯ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻀﺒﻂ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﺍﺻﻔﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺍﻗﻌﻨﺎ .
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻲ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎﻩ ، ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻨﺎﻩ .
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻛﺎﻷﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﻧﻜﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻫﻮ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻨﺎ ﺃﺧﻨﺎﻩ ﺩﻭﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ .
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻧﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻭﻧﺤﺎﻭﻝ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺪﻗﻖ ﻣﺼﺤﺢ ﻻ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺸﻜﻚ ، ﻷﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﻻ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻓﻤﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ، ﻓﻬﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻴﻠﺔ ، ﻭﺗﻌﻴﺶ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺰﺭﻳﺎ ، ﻭﺍﻟﻮﺣﺶ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﻓﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺮﻫﻠﺔ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﺍﺩﻉ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻨﺰﻉ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﺰﻉ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻥ ﻓﻴﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪﻱ : ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻟﺪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ :
ﺃﺷﺮﺗﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺛﻼﺙ : ﻫﻞ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺃﻡ ﻫﻞ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺼﺪﺍ ﺷﺮﻋﻴﺎ ، ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺃﻧﺎ ﻟﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻳﻨﺴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭﻻ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻧﺎ ﺃﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻮﺡ ﻣﻨﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺣﺸﺮ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺼﺐ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺒﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ .
ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻻﺣﻆ ﺃﻣﺮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ .
ﻻ ﺣﻈﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﺃﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺍﺯﺓ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ .
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺍﺧﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺮﺣﺒﺎ
ﺍﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻋﻄﻴﺖ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﻻ ﺷﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻬﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺮ ﺍﻧﻤﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﺳﺄﻃﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻷﺗﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ؛ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺣﻴﺚ ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺭﻏﻢ ﺇﻣﻀﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺣﻈﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 21 ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺻﺤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ، ﻓﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻳﻤﻀﻲ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻓﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﺻﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻻﻥ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺗﻌﺒﺪﻳﺔ ، ﺃﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ، ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻫﻮ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﻴﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﻳﺮﻱ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻫﻞ ﺗﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ؟
ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻇﻠﻢ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ؟
ﺭﺃﻱ ﻭﻟﺪ ﻭﺍﻟﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﻫﻮ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻻﺣﻈﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻﺣﻈﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﺎﻟﻌﻬﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻫﻞ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻞ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻴﻪ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺷﻜﺮﺍ ﺍﺧﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺮﺃﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻭﺻﻠﻨﻲ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﺗﺒﻴﺮﻩ ﺑﻨﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻮﻟﻲ : ﺳﺆﺍﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﻨﺎ ﺑﺮﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺼﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻧﺼﺮﻩ ﻧﺼﺮﺓ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺑﻌﺪﻳﺔ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻴﻨﻲ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻢ ﺍﺧﺘﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺣﺴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻬﻦ ﻣﻊ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺃﻫﻠﻪ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺟﺲ ﺧﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻑ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻜﻢ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺫﺍﻙ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﺣﻈﺖ ﻓﻰ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 29 ﻳﺠﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺮﺣﺎ ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻃﻼﻕ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺖ ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻓﻰ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺫﺍﻙ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﺎﺩﺗﻪ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﻫﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺩﺗﻪ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﻫﻞ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺴﻄﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ , ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺩﻋﻤﻪ ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻪ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ : ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺍﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ . ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍ ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﻄﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﻣﻘﺼﺪﺍ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻓﻨﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻖ ، ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ .
ﻧﻮﺍﻓﺬ : ﺧﺘﺎﻣﺎ ﻧﻮﺩ ﻣﻨﻜﻢ ﺧﺘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ :
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﻳﻦ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻫﻴﺊ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺷﺪﺍ ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻳﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻛﻠﻪ ، ﻋﺎﺟﻠﻪ ﻭﺍﺟﻠﻪ ، ﻭﻭﻓﻘﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻚ ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﻨﺎ ﻭﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺧﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﻭﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺧﺮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﺟﻬﻨﺎ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﻬﺘﻨﺎ ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﻴﻦ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺎ ، ﻭﻭﻓﻘﻨﺎ

نوافذ