ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ عن ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ الموريتاني الخميس 2020/07/30

ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 30 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 005-2000 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2000 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﺼﺮﻱ، ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﺘﻮﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺄﺳﻼﻙ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻚ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻠﻐﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻚ ﻣﻤﺮﺽ ﺻﺤﺔ ﻭﻣﻤﺮﺿﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﻣﻤﺮﺽ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻳﻨﺸﺊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻚ ﻣﻤﺮﺽ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻦ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ .
ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻷﺭﺯ ﻣﺆﺧﺮﺍ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺂﺯﺭﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﻄﺐ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﺷﺎﻃﺌﻴﺘﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﻄﺐ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻫﻤﺎ : 1 ‏) ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻷﺣﻤﺪﻱ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ” ﺗﻴﺮﺟﻴﺖ ﻓﺎﻛﺎﻧﺺ ” ﻭﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺳﺘﺨﺼﺺ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﺎﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ؛ 2 ‏) ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎﻝ ” ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ” ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻴﺞ ” ﺍﻟﻄﻴﻦ ” ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ .
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺎﺩﻳﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ