قالت مصادر في وزارة المالية إن إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ بموجبها فإن الرواتب ستصرف بأمر من الوزير نفسه، وذلك خلافا لما كان معتمدا منذ عقود من صرفها بأمر المدير العام للميزانية وذلك هو الذي جعل رواتب الموظفين في موريتانيا تتأخر عن موعد صرفها الاعتيادي هذا الشهر والذي كان في العادة يوم 25 من كل شهر، بسبب إجراءات أقرها وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، وبدأ تطبيقها مع أول شهر من العام الجديد 2022.

كما تقرر أن يتم صرف الرواتب لموظفي كل قطاع حكومي على حدة، خلافا لصرفها بشكل جماعي لكل الموظفين دفعة واحدة، إضافة لإجراءات أخرى تتعلق بالبنوك التي ستوجه لها الرواتب وفقا لحسابات الموظفين.

وتم تداول تسجيل على مجموعات الواتساب في موريتانيا نسب لأحد موظفي وزارة المالية يشرح فيه الإجراءات الجديدة، وقال في التسجيل – الذي لم يتسن التأكد من صحة نسبته – إن الرواتب كانت جاهزة للصرف البارحة قبل أن يصلهم قرار وزير المالية الجديد.