أستغرب الوزير السابق سيدى محمد ولد محم تلويح نادى القضاة بمحاكمة نائب برلمانى لادلائه برأيه حول بعض القضايا المطروحة ” لا لكونها مستهجنة أصلا بحكم علائق السلط في النظم الديموقراطية، وإنما لكون القانون يحظرها”.

وذكر ولد محم بنص المادة  50 من الدستور  التى تنص على أنه:

“لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه”.

وهذه نص التدوينة التى نشرها الوزير سيدي محم. ولد محم اليوم الأربعاء بعد الجدل الدائر داخل الساحة أثر تلويح القضاة بمحاكمة النائب عبد السلام ولد حرمه لمطالبته بإصلاح القضاء :

يعتبر القضاء الركيزة الاهم في دولة القانون والعدل، ولذلك فإن الحرص على استقلاليته بحماية منتسبيه وأعوانه، والعمل على أن لايخضع القاضي في حكمه إلا للقانون بعيدا عن كل مؤثر أمر مهم وبالغ الضرورة.

ومع ما لهذه السلطة من وقار وهيبة، إلا أنها ليست بمنأى عن النقد والدعوة إلى إصلاحها، وخصوصا إذا جاء النقد من نواب الشعب الذي يحكم القضاة في دمائه وأمواله وأعراضه ومصائره، وعلى السادة القضاة الموقرين الشرفاء تقبل ذلك بصدر رحب والحذر من الإنزلاق وراء العقلية النقابية التي – على سموها ورفعتها-  لا تليق بهم ولا تناسب مكانتهم منشأً وممارسة.

أما الدعوة إلى متابعة نائب برلماني بسبب رأيه، فأستغرب أن تصدر عن قضاة لا لكونها مستهجنة أصلا بحكم علائق السلط في النظم الديموقراطية، وإنما لكون القانون يحظرها، إذ تنص المادة الخمسون من الدستور على أنه:

“لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.

مع فائق تقديرنا وتوقيرنا لقضائنا وقضاتنا.