المصادقة على قانون يزيد سن التقاعد ويحسن المعاشات

ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻳﻪ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 09-093 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﻤﺎﺭﺍ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ، ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72 ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 120 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 09-093 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴِﻦّ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 63 ﺳﻨﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺘﺴﻠّﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﺃﺑﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ .
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 63 ﺳﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ .
ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﻭﻧﺒﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺇﺻﻼﺣﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .

الوكالة الموريتانية للأنباء