تقدم 4 نواب في البرلمان الموريتاني إثنين من الموالاة واثنين من المعارضة بمقترح لتعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، المختصة في محاكمة الرؤساء وكبار المسؤولين، ويهدف التعديل إلى تشكيل المحكمة.
هذا المقترح يأتي مع إكمال أعمال لجنة برلمانية تشكلت منذ أشهر للتحقيق في ملفات العشرية الأخيرة، أغلبها يتعلق بتسيير الرئيس السابق وبعض الوزراء والمقربين منه، وبناء على تقرير اللجنة سيقرر البرلمان إن كان سيشكل محكمة العدل السامية ويوجه تهمة «الخيانة العظمى» إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
