لاحظت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال أحداث الشغب التى شهدتها مؤخرا بعض المناطق من البلاد مشاركة عدد من  الأجانب و المقيمين على التراب الوطني و هو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة و نظم  الإقامة.
وعليه فإن ضبط  أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه  ستتم إحالته إلى القضاء و إلغاء إقامته و ترحيله  خارج البلاد و ذلك وفق الضوابط القانونية  المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الإدارة العامة للأمن الوطني