تم إليوم إلغاء مسطرة قانون إنشاء محكمة العدل السامية ، التي كان مقررا أن  تجتمع لها اجتماع لجنة العدل، وذلك بعد اجتماع للفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ذي الأغلبية البرلمانية.

وسيترتب عن هذا الإجراء  تأجيل أو إلغاء الجلسة العلنية التي كانت مقررة لإقرارها يوم الإثنين 13-07-2020 حسب كتب النائب البرلماني محمد بوي ولد محمد فاضل على صفحته.

وقد جرى الحديث في الأيام الماضية عن إعادة تشكلة محكمة العدل السامية، التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس الأسبق سيد ولد الشيخ عبد الله، وذلك عقب استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق ولد عبد العزيز.