ذكرت مصادر عليمة أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حاليا لدى المدعى العام وهو منذ الصباح وهو فى اجتماع مغلق مع وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية و مفوض الجرائم الاقتصادية.

وذكرت مصادر أخرى أن النيابة العامة تطلب من الدولة تسخير بعض الوسائل لها، مثل توفير وسائل لوجستيك من النقل و المنازل ، ومكاتب دولية للتدقيق المالي وخبراء ماليين لتقدير الخسائر وبعض الوسائل الفنية …