تقوم موريتانيا ومالي والسنغال بتنسيق الأمن المشترك على الحدود وتلتئم، منذ مساء الأربعاء في مدينة سيلبابي؛ عاصمة ولاية گيديماغه، فعاليات الملتقى السنوي الثلاثي الدوري لقادة المناطق العسكرية والقوات الأمنية وشبه العسكرية عل مستوى المناطق الحدودية المشتركة لكل من موريتانيا و السنغال ومالي . ويناقش الاجتماع، الذي يدوم يومين، القضايا المشتركة ذات البعد الأمني من قبيل محاربة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة المخدرات، وتبادل المعلومات، وتحيين قوانين الهجرة والتنسيق الأمني، بالإضافة لمختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك .

وأكد والي كيدي ماغه الطيب ولد محمد محمود، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن التنسيق الأمني المشترك لضبط الحدود “يرتبط في بعده الاستراتيجي بتعزيز عرى التعاون الأخوي القائم بين البلدان الثلاثة الشقيقة وما يربط نقاطها الحدودية من وشائج قربى وتلاحم ضارب في جذور التاريخ”؛ وفق تعبيره .

وأوضح الوالي أن “التصدي المشترك لتحديات الجريمة العابرة للحدود موقف تمليه عوامل الأخوة والجوار ويجسده المصير المشترك وتعززه المصالح المتبادلة في شتى المجالات خاصة مع ما تتيحه الوسائل التكنولوجية الحديثة من تطور وجاهزية تناسب عصر السرعة و تواكب مستوى تطور أساليب عصابات الجريمة المنظمة”؛ مثمنا انعقاد هذا الاجتماع “رغم ما يميز هذه الفترة من انتشار موجة جديدة من وباء كورونا مما يعكس أهمية هذا اللقاء و يعبر عن عمق العلاقة الحميمية التي تربط شعوب المنطقة وتوجه حكوماتنا إلى ترجمة تلك العلاقة إلى تدابير عملية ملموسة”.

و قدم قادة المناطق العسكرية في سيلبابي (موريتانيا) و خاي (مالي) وتامبا كوندا (السنغال) على التوالي : العقيد محمدو ولد جعفر، العقيد سالم كوناره والعقيد بوبكر تورو، عروضا تفصيلية عن عوامل ضبط الحدود والتنسيق الودي والأخوي بين البلدان الثلاث وكذا علاقات التعاون الأمني الوثيق بمظاهره ومعاهداته وبنوده وترسانته القانونية، و انعكاساته الايجابية على استتباب الأمن والهدوء على طول الحدود بالإضافة إلى جملة مقترحات وتوصيات هامة حول المزيد من تعزيز عرى التعاون بهذا الخصوص .