وزير المالية السابق أحمد ولد مولاي أحمد يصف تمويل شركة “اسنيم” لأشغال خمسينية الاستقلال بأنه كان الحل الأنسب

وصف وزير المالية السابق أحمد ولد مولاي أحمد تمويل شركة “اسنيم” على ميزانيتها لأجزاء من أشغال خمسينية الاستقلال بأنها كان الحل “الأنسب باعتبار مبادئ المالية العامة والمحاسبة العمومية”، وهو الملف الذي أوردته لجنة التحقيق البرلمانية ضمن تقريرها النهائي.

وقال ولد مولاي أحمد إن الحاجة كانت ملحة إلى إعادة بناء وترصيف شارع جمال عبد الناصر والشارع المؤدي لرئاسة الجمهورية فضلا عن تهيئة ساحات برئاسة الجمهورية (ساحة الاستقلال، ساحات عمومية، البستنة وتجهيزات أمنية)، وكان الإشكال المطروح حينها رغم التحسن الكبير الذي عرفته أسعار الحديد واستعداد اسنيم للمساهمة في الحدث هو أن النفقات لم يتم الانتباه لها إبان إعداد الميزانية الأصلية لسنة 2010.

وأضاف وزير المالية السابق أنه “كان هناك حلان لإنجاز الأشغال قبل 28 نوفمبر أولهما هو توقيع الاتفاقية وإدراجها ضمن الميزانية المعدلة لسنة 2010 وكان لهذا الخيار بعض المساوئ الإجرائية لكنه في غياب حلول أخرى كان الحل الوحيد المتاح لإنجاز أشغال ضرورية واستعجالية لتخليد حدث وطني كان يحمل حينها طابعا استعجاليا ويحمل أيضا رمزية خاصةً بالنسبة لجميع الموريتانيين”.

أما الحل الثاني – يضيف الوزير السابق – “وهو ما تمّ بالفعل في ما بعد وهو الأنسب باعتبار مبادئ المالية العامة والمحاسبة العمومية. كان يقضي بتمويل شركة اسنيم على ميزانيتها الخاصة لجميع الأشغال المعنية لتخرُجَ بذلك جميع الأشغال من الإجراءات المعقّدة وغير المؤاتية للمالية العامة وقد تمت بالفعل موافقة مجلس إدارة اسنيم على تمويل الأشغال على حساب ميزانية اسنيم إسهاما منها في تخليد خمسينية الاستقلال الوطني وبذلك ألغيت اتفاقية التمويل وتفويض الأشغال وملحقاتها وتم العدول عن إدراجها في الميزانية المعدلة لسنة 2010”.

وأكد الوزير السابق أنه فوجئ بالخبر الذي أوردته الأخبار بشأن وجود اسمه في أحد ملحقات لجنة التحقيق البرلمانية، ضمن المشمولين في ملف يتعلق بتمويلات خيرية اسنيم، معتبرا أن “القارئ للخبر والتعليقات خصوصا إذا لم يكن من أهل الاختصاص قد يرتب على ذلك بعض الانطباعات الشنيعة حول المشمولين بالملف، نظرا لتوصيفاته وأحكامه المسبقة”.

وأردف ولد مولاي أحمد: “لذلك أجدني مضطرا للدخول في سجالات لست بطبعي من أهلها ولا أركن إلى من يتعاطون معها”، مضيفا أنه ليس طرفا ولم يكن يوما طرفا في السجال السياسي، ويعرف جيدا أن موقفا كهذا سيجلب في بعض الأحيان الكثير من التحامل من جميع الأطراف.

ورأى ولد مولاي أحمد أن الخلاصة “أنه تم تضخيم واجتزاء معلومات تتعلق بأشغال روتينية مبررة في سياقها الزماني والمكاني ولا تتضمن أي مصالح شخصية لا في ظاهرها ولا في باطنها تخص المعنيين في الملف. كان الهمُّ الأكبر وقد حصل بفضل الله أن تزهو عاصمتنا بشارع جمال عبد الناصر الحالي وبرئاسة الجمهورية بمظهرها الحالي”.

وكانت الأخبار قد نشرت تقريرا عن ورود اسم الوزير الأول الحالي إسماعيل بده الشيخ سيديا، ووزير المالية السابق أحمد ولد مولاي أحمد في أحد ملحقات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، باعتبارهما مشمولين في الملف بتوقيعهما على اتفاقية تمويل وملحقين لأشغال تبليط واقتناء أجهزة أمنية وتقنية لصالح الرئاسة.

وهذا نص “حق الرد” الذي أرسله ولد مولاي أحمد للأخبار:

حق الرد

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين.

لقد فوجئت بالخبر الذي أوردتموه بشأن ضلوعي وبعض الأخوة الآخرين في ملف يتعلق بتمويلات خيرية اسنيم. ولا شك أن القارئ للخبر والتعليقات خصوصا إذا لم يكن من أهل الاختصاص قد يرتب على ذلك بعض الانطباعات الشنيعة حول المشمولين بالملف، نظرا لتوصيفاته وأحكامه المسبقة.

ولذلك أجدني مضطرا للدخول في سجالات لست بطبعي من أهلها ولا أركن إلى من يتعاطون معها.

أودّ أولا أن أؤكد على أنني لست طرفا ولم أكن يوما طرفا في السجال السياسي وأعرف جيدا أن موقفا كهذا سيجلب في بعض الأحيان الكثير من التحامل من جميع الأطراف.

وبالرجوع إلى مقالكم وتسريباتكم فأود تقديم الملاحظات التالية:

أولا: السياق العام

وقع توقيع هذه الاتفاقية التي سيتم إلغاؤها كما سيتضح في ما بعد في سياق تحضيرات خمسينية الاستقلال الوطني لعام 2010، وكانت أسعار الحديد قد انتعشت بشكل ملحوظ في ذلك الوقت وكانت الحاجة ملحة إلى إعادة بناء وترصيف شارع جمال عبد الناصر والشارع المؤدي لرئاسة الجمهورية فضلا عن تهيئة ساحات برئاسة الجمهورية (ساحة الاستقلال، ساحات عمومية، البستنة وتجهيزات أمنية).

وكان الإشكال المطروح حينها رغم التحسن الكبير الذى عرفته أسعار الحديد واستعداد اسنيم للمساهمة في الحدث هو أن النفقات لم يتم الانتباه لها إبان إعداد الميزانية الأصلية لسنة 2010.

كان هناك حلان لإنجاز الأشغال قبل 28 نوفمبر أولهما هو توقيع الاتفاقية وإدراجها ضمن الميزانية المعدلة لسنة 2010 وكان لهذا الخيار بعض المساوئ الإجرائية لكنه في غياب حلول أخرى كان الحل الوحيد المتاح لإنجاز أشغال ضرورية واستعجالية لتخليد حدث وطني كان يحمل حينها طابعا استعجاليا ويحمل أيضا رمزية خاصةً بالنسبة لجميع الموريتانيين.

الحل الثاني: وهو ما تمّ بالفعل في ما بعد وهو الأنسب باعتبار مبادئ المالية العامة والمحاسبة العمومية. كان يقضي بتمويل شركة اسنيم على ميزانيتها الخاصة لجميع الأشغال المعنية لتخرُجَ بذلك جميع الأشغال من الإجراءات المعقّدة وغير المؤاتية للمالية العامة وقد تمت بالفعل موافقة مجلس إدارة اسنيم على تمويل الأشغال على حساب ميزانية اسنيم إسهاما منها في تخليد خمسينية الاستقلال الوطني وبذلك ألغيت اتفاقية التمويل وتفويض الأشغال وملحقاتها وتم العدول عن إدراجها في الميزانية المعدلة لسنة 2010.

ثانيا:
فيما لو كانت هذه الاتفاقية قد نفذت على أموال الدولة هل كانت تعتبر هدراً للمال العام أو عملا غير مبرر؟ جوابي هو بالنفي المؤكد فتبرير الأشغال وطبيعتها الاستعجالية تبدو ظاهرة للعيان. كما أن الاتفاقية التي لم تكن تشمل إلا أشخاصا عموميين وتحظر المقاولة من الباطن (المادة رقم: 4 من نص الاتفاقية) يستحيل أن تؤدي إلى أي هدر نظرا لأن الرابح والخاسر في الحالتين هي الدولة أو مؤسساتها العمومية. وبالنظر إلى حجم المبالغ ومراجعتها المتتالية بالمقارنة بحجم الأشغال يتضح أن اسنيم وفروعها كانت تحت ضغط عقد إذعان غير متوازن من طرف الدولة.

ثالثا:
اتفاقية تفويض الأشغال التي تم العدول عنها لم تتضمن في أي من فقراتها ما يفيد بتعامل وزارة المالية ووزارة الإسكان مع خيرية اسنيم. كما أن تعامل اسنيم مع مختلف فروعها هو عمل اعتيادي ما لم يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

وفي الخلاصة يبدو لنا أنه تم تضخيم واجتزاء معلومات تتعلق بأشغال روتينية مبررة في سياقها الزماني والمكاني ولا تتضمن أي مصالح شخصية لا في ظاهرها ولا في باطنها تخص المعنيين في الملف. كان الهمُّ الأكبر وقد حصل بفضل الله أن تزهو عاصمتنا بشارع جمال عبد الناصر الحالي وبرئاسة الجمهورية بمظهرها الحالي.

الوزير السابق

أحمد ولد مولاي أحمد ولد سيدي ولد مولاي الزين